حمله مجدد به دانشجویان شیراز

اسماعیل جلیلوند بازداشت شد

چهارشنبه ، 16 بهمن 1387

صبح امروز چهارشنبه ماموران وزارت اطلاعات استان فارس با حمله به منزل اسماعیل جلیلوند از دانشجویان دانشگاه شیراز،یونس وی را بازداشت کردند. منزل جلیلوند توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از وسایل وی نیز مصادره شده است. همزمان ماموران با حمله به منزل یونس میرحسینی یکی دیگر از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز ، منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و کیس کامپوتر، کتاب ها و لوازم شخصی وی را مصادره نمودند. میرحسینی که در زمان این اتفاق در منزل حضور نداشت با مراجعه به دانشگاه با حکم ممنوعیت ورود خود از جانب ریاست دانشگاه مواجه شده است. لازم به ذکر است که یونس میرحسینی در جریان بازداشت های گسترده پس از ۱۳ آذر سال گذشته بازداشت و به سه سال حبس محکوم گردیده بود و اسماعیل جلیلوند پیش از این نیز چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده بود. این اتفاقات در راستای سرکوب های گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز و پس از آن اتفاق افتاد که روز گذشته دانشگاه شاهد تردد شدید نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی در سطح دانشگاه بود.

(عکس: یونس میرحسینی پس از آزادی در سال گذشته)

تایید مرگ دانشجوی خودکشی کرده دانشگاه تهران

سه شنبه ، 15 بهمن 1387

بازپرس شعبه سوم بازپرسی (ویژه قتل) دادسرای امور جنایی تهران بار دیگر مرگ دانشجوی ۲۲ ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را که به قصد خودکشی از طبقه چهارم کوی دانشگاه سقوط کرده است، تایید کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه اعلام شده بود این دانشجو فوت نکرده و فقط در حالت کما به سر می برد.

نبی پیرمحمدی دانشجوی ۲۲ ساله اهل لرستان که در مقطع کارشناسی رشته مردم شناسی دانشگاه تهران درس می خواند صبح روز دوشنبه هفتم بهمن ماه خود را از طبقه چهارم کتابخانه کوی دانشگاه تهران به پایین پرت کرد.

مدیریت دانشکده علوم اجتماعی تلاش زیادی در راستای مسکوت گذاشتن ماجرای خودکشی او وتلاش برای حادثه جلوه دادن این رخداد داشته است. دکتر سید مهدی قمصری معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در اظهار نظر جداگانه ای گفته است: "قرار بوده این دانشجو به کمیته انضباطی رفته و حکم تبرئه دریافت کند."!!!!!

با افزایش شمار خودکشی در میان دانشجویان کشور وزارت علوم بجای ریشه یابی این رفتارها صورت مسئله را پاک می کند در همین راستا حمید یعقوبی سرپرست مرکز مشاوره وزرات علوم به خبرگزاری مهر گفته است: دستورالعملی داریم که بر اساس آن دانشگاهها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده اند مراسم بگیرند. وی با تأکید بر اینکه آمار خودکشی را نباید رسانه ای کرد، گفت: اطلاع رسانی درباره این پدیده به گسترش آن کمک می کند.

درخواست فوری برای توقف پنجاهمین اعدام

سه شنبه ، 15 بهمن 1387

پس از اعدام چهل و هشت نفر از تاریخ ۲۹ دی ماه در شهر های مختلف ایران و اعدام معصومه قلعه چی(وی ۱۱ سال در زیر این حکم بود) به عنوان چهل و نهمین اعدام صورت گرفته. اکنون بنا به اخبار رسیده بهمن سلیمانیان پنجاهمین قربانی این قتل عمد دولتی(اعدام) تا ۴۸ ساعت دیگر اعدام خواهد شد.

با توجه به فرصت کم باقی مانده وکلای وی در طی نامه ای ضمن درخواست توقف حکم وی از تمامی مردم درخواست نموده اند ضمن تماس با شماره های اعلام شده، خواستار توقف اجرای این حکم گردند.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم قوه قضاییه



با سلام و عرض ادب، احتراما، به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از ۱۲ سال در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:

بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۵ در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره ۴۰/۳۳-۲۱/۲/۱۳۷۷ رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ می گردد.

جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.

بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن ۱۵ سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!

حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.

حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

با تجدید احترام



محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان



با توجه به فرصت زمانی اندک ، به منظور جلوگیری از اجرای حکم و برای اقدام فوری با شماره های زیر تماس گرفته و خواستار توقف حکم گردید



دفتر رهبری : ۶۴۴۱۲۰۲۰(۰۲۱)



دفتر هاشمی شاهرودی : ۲۲۷۴۱۰۰۲(۰۲۱)



قوه قضائیه : تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۰۲۱) فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۰۲۱)



ریاست جمهوری : ۵-۸۸۸۲۵۰۷۱(۰۲۱)

احتلافها و تردیدها در بارۀ لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها

پنجشنبه ، 17 بهمن 1387

ار اف آی: لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها با هدف قراردادن افزایش بی سابقه قیمت حامل های انرژی، کماکان مورد اختلاف دولت و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تاکنون، بسیاری از مواد این لایحه در بسیاری از کمیسیون های مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته است.

"ارسلان فتحی پور"، نمایندۀ مردم کلیبر در حاشیۀ جلسه علنی امروز (چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی گفت که لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها هنوز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس رد نشده است. وی اظهار داشت که قرار است یک کمیتۀ شش نفره تشکیل شده و نظرنهائی در این باره، ظرف دو روز آینده اعلام گردد.

در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس، طرحی اصلاحی و مقایسه ای را برای جایگزینی لایحۀ هدفمند کردن یارانۀ حامل های انرژی در ١٣ ماده به مجلس ارائه نموده است. این طرح، اصل افزایش قیمت حامل های انرژی را تائید میکند. لیکن به منظور جلوگیری از آثار تورمی و سایر اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای این لایحه، سیاست افزایش تدریجی قیمتها را در قالب زمانی بلندتر (٦ سال یا تا پایان برنامه پنجم توسعه) پیشنهاد میکند.

بحث افزایش تورم و تشدید فشار زندگی بر اقشار کم درآمد در شرایطی که بحران اقتصاد جهانی زمینه های رشد را بیش از پیش زیر سئوال برده است، مهمترین چالش میان مدافعان و مخالفان این طرح است.

با وجود حساسیت بالای این طرح و احتیاط برخی از نمایندگان در برخورد با آن، نهایتاً قیمت بنزین و گازوئیل برای سال آینده به تصویب کمیسیون ویژۀ تحول مجلس رسید. قیمت هر لیتر بنزین ٣٥٠ تومان و هر لیتر گازوئیل ١٠٠ تومان تعیین شده است.

روزنامۀ اعتماد این پرسش را مطرح میکند که چرا در میان این همه کالاهای یارانه پذیر، بنزین تا این اندازه زیر سئوال و مورد بررسی قرار گرفته است؟ گزارشگر اقتصادی این روزنامه پاسخ دادن به این پرسش را در ارتباط با میزان یارانه هایی که بدان تعلق میگیرد و میزان قاچاق آن میداند. این روزنامه مینویسد که پائین بودن قیمت، بالابودن مصرف خودروها و از همه مهمتر، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه باعث شده که ایران بالاترین میزان مصرف بنزین را نسبت به واحد خودرو داشته باشد.قبل از سهمیه بندی، مصرف روزانه بنزین ٨٠ میلیون لیتر بوده که معادل مصرف کشور چین است. قاچاق بنزین که روزانه به میزان ٢٠ میلیون لیتر برآورد شده است، همچنین واردات سالانه ٦ میلیارد دلار بنزین برای جبران کمبودهای داخلی، خسارات بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل های انرژی بر اساس منابع محتلف مطالعاتی میتواند باعث افزایش نرخ تورم بین ٢٠ تا ٤٠ در صد شود. آنچه مسلم است، حفظ قیمت های گذشتۀ حامل های انرژی با توجه به کاهش در آمدهای دولت، امکان پذیر نمی باشد. بدین ترتیب، حتی اگر لایحۀ هدفمند سازی یارانه ها در مجلس رای نیاورد، قیمت حامل های انرژی ناچاراً در لایحۀ بودجۀ سال آینده افزایش یافته و به سمت قیمت های واقعی سوق داده خواهد شد