درخواست فوری برای توقف پنجاهمین اعدام

سه شنبه ، 15 بهمن 1387

پس از اعدام چهل و هشت نفر از تاریخ ۲۹ دی ماه در شهر های مختلف ایران و اعدام معصومه قلعه چی(وی ۱۱ سال در زیر این حکم بود) به عنوان چهل و نهمین اعدام صورت گرفته. اکنون بنا به اخبار رسیده بهمن سلیمانیان پنجاهمین قربانی این قتل عمد دولتی(اعدام) تا ۴۸ ساعت دیگر اعدام خواهد شد.

با توجه به فرصت کم باقی مانده وکلای وی در طی نامه ای ضمن درخواست توقف حکم وی از تمامی مردم درخواست نموده اند ضمن تماس با شماره های اعلام شده، خواستار توقف اجرای این حکم گردند.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم قوه قضاییه



با سلام و عرض ادب، احتراما، به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از ۱۲ سال در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:

بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۵ در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره ۴۰/۳۳-۲۱/۲/۱۳۷۷ رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ می گردد.

جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.

بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن ۱۵ سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!

حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.

حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

با تجدید احترام



محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان



با توجه به فرصت زمانی اندک ، به منظور جلوگیری از اجرای حکم و برای اقدام فوری با شماره های زیر تماس گرفته و خواستار توقف حکم گردید



دفتر رهبری : ۶۴۴۱۲۰۲۰(۰۲۱)



دفتر هاشمی شاهرودی : ۲۲۷۴۱۰۰۲(۰۲۱)



قوه قضائیه : تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۰۲۱) فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۰۲۱)



ریاست جمهوری : ۵-۸۸۸۲۵۰۷۱(۰۲۱)