احتلافها و تردیدها در بارۀ لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها

پنجشنبه ، 17 بهمن 1387

ار اف آی: لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها با هدف قراردادن افزایش بی سابقه قیمت حامل های انرژی، کماکان مورد اختلاف دولت و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تاکنون، بسیاری از مواد این لایحه در بسیاری از کمیسیون های مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته است.

"ارسلان فتحی پور"، نمایندۀ مردم کلیبر در حاشیۀ جلسه علنی امروز (چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی گفت که لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها هنوز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس رد نشده است. وی اظهار داشت که قرار است یک کمیتۀ شش نفره تشکیل شده و نظرنهائی در این باره، ظرف دو روز آینده اعلام گردد.

در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس، طرحی اصلاحی و مقایسه ای را برای جایگزینی لایحۀ هدفمند کردن یارانۀ حامل های انرژی در ١٣ ماده به مجلس ارائه نموده است. این طرح، اصل افزایش قیمت حامل های انرژی را تائید میکند. لیکن به منظور جلوگیری از آثار تورمی و سایر اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای این لایحه، سیاست افزایش تدریجی قیمتها را در قالب زمانی بلندتر (٦ سال یا تا پایان برنامه پنجم توسعه) پیشنهاد میکند.

بحث افزایش تورم و تشدید فشار زندگی بر اقشار کم درآمد در شرایطی که بحران اقتصاد جهانی زمینه های رشد را بیش از پیش زیر سئوال برده است، مهمترین چالش میان مدافعان و مخالفان این طرح است.

با وجود حساسیت بالای این طرح و احتیاط برخی از نمایندگان در برخورد با آن، نهایتاً قیمت بنزین و گازوئیل برای سال آینده به تصویب کمیسیون ویژۀ تحول مجلس رسید. قیمت هر لیتر بنزین ٣٥٠ تومان و هر لیتر گازوئیل ١٠٠ تومان تعیین شده است.

روزنامۀ اعتماد این پرسش را مطرح میکند که چرا در میان این همه کالاهای یارانه پذیر، بنزین تا این اندازه زیر سئوال و مورد بررسی قرار گرفته است؟ گزارشگر اقتصادی این روزنامه پاسخ دادن به این پرسش را در ارتباط با میزان یارانه هایی که بدان تعلق میگیرد و میزان قاچاق آن میداند. این روزنامه مینویسد که پائین بودن قیمت، بالابودن مصرف خودروها و از همه مهمتر، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه باعث شده که ایران بالاترین میزان مصرف بنزین را نسبت به واحد خودرو داشته باشد.قبل از سهمیه بندی، مصرف روزانه بنزین ٨٠ میلیون لیتر بوده که معادل مصرف کشور چین است. قاچاق بنزین که روزانه به میزان ٢٠ میلیون لیتر برآورد شده است، همچنین واردات سالانه ٦ میلیارد دلار بنزین برای جبران کمبودهای داخلی، خسارات بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل های انرژی بر اساس منابع محتلف مطالعاتی میتواند باعث افزایش نرخ تورم بین ٢٠ تا ٤٠ در صد شود. آنچه مسلم است، حفظ قیمت های گذشتۀ حامل های انرژی با توجه به کاهش در آمدهای دولت، امکان پذیر نمی باشد. بدین ترتیب، حتی اگر لایحۀ هدفمند سازی یارانه ها در مجلس رای نیاورد، قیمت حامل های انرژی ناچاراً در لایحۀ بودجۀ سال آینده افزایش یافته و به سمت قیمت های واقعی سوق داده خواهد شد